Logo
 
 
اسم المستخدم: كلمة المرور:  

نسيت كلمة المرور؟
التقارير والدراسات الإحصائيات الاقتصادية الخدمات المعلوماتية عن الموقع اتصل بنا
              أخبار الاستثمار    
محافظ «هيئة الاستثمار»: القضاء السعودي عامل مساعد ولم يكن من التحديات
28 يناير، 2015
 
أكد وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن دعم وزارته لمحكمة الاستثمار العربية سيكون بضم قاض سعودي إلى منظومة قضاء الدول العربية، معتبراً أن وجود القاضي السعودي سيضفي عليها البُعد والضمانة الشرعية، مبيناً «مخالفة القاضي السعودي لأحكامها هو بمثابة تحفظ على قضائها في القضية محل التحفظ»، فيما أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن القضاء السعودي يدعم الاستثمار.

وقال العيسى في تصريح لـ«الحياة»على هامش افتتاحه ليل أول من أمس ندوة «محكمة الاستثمار العربية ودورها في تنمية الاستثمار العربي»، التي عقدت في الرياض، إلى جانب رعاية اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة: «إن قضاء التنفيذ السعودي يرتبط بمحكمة الاستثمار العربية من خلال تنفيذ أحكام قضائها على أراضي المملكة، لكن بعد التحقق من استكمال كل أوضاعه الإجرائية وعدم مخالفة النظام العام للدولة وفي طليعة ذلك أحكام الشريعة الإسلامية».

وأشار العيسى إلى سعيهم عبر تحقيق العدالة في مسارها الاقتصادي التجاري إلى حماية القضاء للاستثمار، فالهدف هو تحقيق العدالة لا إرضاء الناس، مضيفاً: «من عدالة قضائنا الوطني أنه ينصف الجميع، المستثمر له ومنه، لأن الشريعة الإسلامية تقضي بذلك، ولا يراعي قضاؤنا إلا منطق العدالة»، مؤكداً أن التنوع في تشكيل أعضاء محكمة الاستثمار العربية يعزز ضمانات استقلالها وحيادها ويترجم المزيد من الثقة بها.
من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان في افتتاح الندوة أن «استطلاعات الهيئة أكدت استبعاد كون قضاء السعودية ضمن التحديات الاستثمارية، ما يشير إلى نجاح القضاء السعودي في التصدي للقضايا الاستثمارية، بل كان عاملاً مساعداً وداعماً للاستثمار»، مبدياً امتنانه للمنظومة العدلية السعودية، لما حققته للمملكة من ثقة للمستثمرين في منظومة القضاء، مشيراً إلى أن وزارة العدل شريك استراتيجي للهيئة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار الذراع التنفيذية لبرامج التنمية، وفتحت المملكة المجال للاستثمار الأجنبي المنظم على أوسع أبوابه، كي يكون أحد أهم دعائم الاقتصاد للإسهام في تنويع مصادر الدخل ونقل التنمية وتنمية الصادرات والموارد البشرية وتحسين الخدمات والمنتجات وتعزيز المناسة والتنمية المتوازنة مع المحافظة على تطور استثمار المملكة ليصنف ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم.

من جهته، أشاد رئيس محكمة الاستثمار العربية المستشار جلول شلبي بالقفزة النوعية الذي شهدها القضاء السعودي، داعياً إلى الاقتداء باستراتيجية وزارة العدل السعودية بإصلاح منظومة القضاء، مضيفاً أن المحكمة أنشئت لتعزيز التنمية العربية ودعم التن