Logo
 
 
اسم المستخدم: كلمة المرور:  

نسيت كلمة المرور؟
التقارير والدراسات الإحصائيات الاقتصادية الخدمات المعلوماتية عن الموقع اتصل بنا
  • %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
  أخبار المملكة العربية السعودية                
الأسهم السعودية تفقد 60 مليارا من قيمتها السوقية في جلسة واحدة
17 مارس، 2015
 
تراجعت الأسهم السعودية في أسوا جلسة لها منذ مطلع العام تقريبا، حيث خسرت نحو 190 نقطة بنسبة 2 في المائة لتغلق عند 9438 نقطة، خاسرة مستويات 9600 نقطة التي افتتحت بها الجلسة. جاء التراجع للجلسة الثانية على التوالي لتفقد خلالها نحو 60 مليار ريال من قيمتها السوقية.

الانخفاض الجماعي للقطاعات ضغط على المؤشر العام خصوصا قطاع البتروكيماويات الذي شهدت أحد أسهمه وهو "بترورابغ" تراجعا بنحو النسبة القصوى خلال الجلسة ثم عوض جزءا من الخسائر ليغلق خاسرا 9 في المائة ومتصدرا قائمة أكبر الخاسرة.

وخلال الجلسة فاقمت السوق الخسارة، حيث بلغت ذروتها عند 9377 نقطة، خاسرة 2.6 في المائة إلا أنها عادت لتشهد ارتدادا عوضت بموجبه نحو ربع الخسائر في نهاية الجلسة، وهذا قد يجعل جلسة اليوم الثلاثاء معرضة لموجة ارتداد مضاربية قد لا تطول بعد أن كسرت السوق مستويات دعم مهمة، حيث يتم التداول دون متوسط 21 يوما، والتداول دونه يزيد الضغوط البيعية من المضاربين.

إلى ذلك يتحفظ المستثمرون من زيادة استثماراتهم قبل إعلان النتائج المالية المرتقبة بعد نهاية الشهر الجاري، حيث إن معظم المراكز تكونت في نهاية العام الماضي بعدما بالغت السوق في التراجع عندما وصلت إلى مستويات 7200 نقطة. وكنا قد اشرنا في تقارير سابقة إلى أن السوق عرضة للتراجع، وجاءت السوق وفق التوقعات مع استمرار انعدام الحوافز الإيجابية مع ظهور بيانات سلبية تزيد من قلق المتعاملين، حيث تراجعت الصادرات غير البترولية في شهر كانون الثاني (يناير) 9 في المائة مع تراجع أكبر في مواد بتروكيماوية التي لا تزال تتداول بأسعار دون أسعار الربع الأول من العام الماضي، ما يجعل نتائج الربع الأول متراجعة، خصوصا أن القطاع يعتمد على السوق الخارجية في تحقيق معظم إيراداته. إضافة إلى تراجع التضخم، الذي كان متواليا منذ ستة أشهر، ما يشير إلى أن الأسعار في تراجع مستمر وهذا يؤثر في قطاعات عدة لعل أبرزها التجزئة، حيث كان من أبرز الرابحين خلال العامين الماضيين، إلا أنه ومنذ مطلع العام تفوقت عليه قطاعات في الارتفاع، ولا يزال مؤشر القطاع يحقق مكاسب دون مكاسب المؤشر العام، حيث ارتفع 9.8 في المائة مقابل 13.2 في المائة في المؤشر العام. قد يكون قطاع المصارف صاحب البيانات الأفضل مع ظل استمرار نشر بيانات إيجابية من قبل مؤسسة النقد تفيد بأن الأرباح المجمعة للمصارف في نمو في الشهرين الأولين من العام الجاري، ما قد يجعل المصارف أحد القطاعات الداعمة لأية موجة ارتدادية.

العوامل الخارجية كذلك لا تزال تدعم الجانب السلبي، حيث النفط لا يزال يواصل تراجعاته الحادة، بعدما أنهى الأسبوع الماضي على تراجع بـ 9 في المائة، افتتح الأسبوع الجاري على تراجعات تجاوزت 3 في المائة