Logo
 
 
اسم المستخدم: كلمة المرور:  

نسيت كلمة المرور؟
التقارير والدراسات الإحصائيات الاقتصادية الخدمات المعلوماتية عن الموقع اتصل بنا
  • %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
  أخبار المملكة العربية السعودية                
الاستثمارات السيادية الخليجية تمثل 35% من مجمل ثروات العالم
6 أغسطس، 2015
 
في الوقت الذي بحث فيه عددٌ من المسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اليومين الماضيين في العاصمة القطرية الدوحة مشروع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية أوضح عدد من المختصين الخليجيين أن دول المجلس باتت تمتلك المقومات التي تؤهلها لتعظيم تلك الصادرات.

وبينوا خلال حديثهم ل "الرياض" أن دول المجلس ذات قوة اقتصادية حاضرة ولكنها لم تفعل بالشكل المأمول، حيث إن الاقتصاد الخليجي يمثل 60% من الاقتصادات العربية، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في الاحتياطات النقدية والاستثمارية التي تجاوزت 2.45 تريليون دولار.

في ذات السياق قال الدكتور سامي النويصر – اقتصادي مالي - عندما نشاهد المنجزات التي تم تحقيقها من قبل دول مجلس التعاون اقتصادياً نستطيع القول بانها متواضعة مقارنةً لتطلعات المنطقة وطموحها، فقد سبق وأن دعا الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – إلى الوحدة الخليجية، والتي تتطلب أن تكون الدول الخليجية ذات صوتٍ وموقفٍ واحد، لا سيما أن الاقتصاد الخليجي يمثل 60% من اقتصادات الدول العربية، وهي ميزة اقتصادية تحقق لها الحضور القوي والفعّال على المستوى العالمي، بينما نجد الواقع بنتائجه أقل من ذلك، حيث ان ما هو مشاهد يعد مجهودات فردية من دول المجلس واستثمارات متفرقة تتنوع ما بين العقار والمصارف والسندات الحكومية تسببت في إضعاف موقف تلك الدول اقتصادياً وبالتالي ضعفت مطالبها وحقوقها السياسية، فلماذا لا يكون للقوى الخليجية خصوصاً والعربية عموماً موقفٌ وصوتٌ واحدٌ اقتصادياً وإعلامياً؛ للحصول على القوة والنفوذ المفترض، فالاحتياطات النقدية والاستثمارية الخليجية تعدّ ثاني أكبر قوة في العالم بعد الصين حيث تجاوزت 2.45 تريليون دولار منها 2.27 تريليون دولار كانت استثمارات سيادية أي أن الاستثمارات السيادية لدول الخليج تعادل أكثر من 35% من الثروات السيادية بالعالم حتى منتصف العام 2014 وهذا حجم كبير وله اعتباره وقوته الاقتصادية، وبلغ إجمالي اقتصاداتها 1.7 تريليون دولار بنهاية العام 2014، فهذه الأرقام العالية لم توظف بالشكل الأمثل؛ لتحقيق النفوذ المستحق والتأثير في القرارات السياسية الدولية، حيث إن القوى الاقتصادية عندما يتم توحيدها تقوم بخدمة تطلعات تلك الدول وشعوبها.