Logo
 
 
اسم المستخدم: كلمة المرور:  

نسيت كلمة المرور؟
التقارير والدراسات الإحصائيات الاقتصادية الخدمات المعلوماتية عن الموقع اتصل بنا
  • %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
  أخبار المملكة العربية السعودية                
300 شركة سعودية تستعد للاستثمار باليمن في قطاعات الكهرباء والموانئ مطلع 2016
23 سبتمبر، 2015
 
يستعد مجلس الأعمال السعودي – اليمني، لاستقبال أول الاستثمارات مع مطلع عام 2016، وتنفيذ ما تعهّد به من جمع 5 مليارات دولار للمشاركة في إعادة ما دمرته الحرب من بنى تحتية ضرورية، لإنجاح الاستثمارات المتوقعة.

وقال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله بن محفوظ عضو مجلس الأعمال السعودي – اليمني ورئيسه السابق: إن «الاستثمارات السعودية، ستنطلق من عدن أولا، حيث الآن الوضع الأمني في جنوب اليمن مطمئن بشكل كبير».

ولفت بن محفوظ، إلى أن الاهتمام الأكبر، سيصوّب في بدايته، تجاه البنية التحتية في اليمن، مؤكدا أنه لا نجاح لأي مشاريع استثمارية، دون وجود الطاقة الكهربائية، بصفة رئيسية، مشددا على ضرورة تجهيز وإعادة عافية ميناء عدن.

ويعتقد بن محفوظ، أن الشركات الاستثمارية السعودية، ستركز في المرحلة الأولى، على قطاعات بعينها، من أهمها قطاع الكهرباء، والمباني والموانئ والمستودعات، متوقعا انطلاق أعمالها في بداية أعمالهم في 2016.

وقال ابن محفوظ: «بالنسبة للأماكن التي تعرضت للدمار في اليمن في مناطق أخرى، وفي الجنوب تحديدا، ستشهد تدفق الكثير من الشركات، لإعادة ما دمّر في المحافظات المجاورة، التي تعرضت للقذف مثل شبوة ومناطق في يافع، وهذه المناطق ليست مناطق استثمارية، بقدر ما هي إعادة استثمار وبناء ما دمر خلال الحرب».

وأضاف أن أغلب «الشركات الموجودة حاليا في السعودية، تتمتع بعمالة يمنية في مختلف المواقع، بما فيها الإدارة، ما من شأنه أن يحفز الاستجابة السريعة والكبيرة في المشاركة في إعادة بناء اليمن اقتصاديا»، مشيرا إلى أن أغلب المغتربين من اليمن لديهم الأموال، ولديهم الرغبة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

وزاد ابن محفوظ: أن «التحرك المتوقع الذي سيسير مع بداية عام 2016، سينصب كله في إعادة تأهيل وبناء ميناء عدن، وترتيبه، لتهيئته استقبال البضائع والمعدات والأجهزة التي تحتاجها الشركات الاستثمارية، والتي ستكون في الأساس أدوات للبنية التحية، ومن بينها الموانئ».

ويعوّل مجلس الأعمال السعودي - اليمني، على 300 شركة سعودية في تحريك الاستثمار وتحفيز غيرها من الشركات، بحجة أنها كانت موجودة فعليا في اليمن قبل اندلاع الحرب، ولما لها من أفضلية على غيرها من الشركات المستثمرة، من حيث معرفتها بخفايا السوق اليمني.

ولفت ابن محفوظ إلى أن الأمر الآن، بات مختلفا عما كان عليه في السابق، مبينا أن غالبية الشركات السعودية كانت تستثمر في السابق في مجالات صناعة الإسمنت والأسماك والأعمال المتصلة بالموانئ.

ويعتقد أن رئيس مجلس الأعمال السعودي – اليمني، سيتصدى بقوة وبشكل أكثر نشاطا وفعالية، لتحفيز الاستثمار في البنى التحتية، بما فيها مجالات تجهيز الموانئ وصناعة الإسمن