Logo
 
 
اسم المستخدم: كلمة المرور:  

نسيت كلمة المرور؟
التقارير والدراسات الإحصائيات الاقتصادية الخدمات المعلوماتية عن الموقع اتصل بنا
  • %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
  أخبار المملكة العربية السعودية                
دول الخليج ترفع قدرات تحلية المياه 40 % بحلول 2020 لتلبية الطلب المتزايد
31 أكتوبر، 2015
 
تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي رفع الطاقة الإجمالية لتحلية مياه البحر بنحو 40 في المئة بحلول العام 2020 في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب في المنطقة، وفقاً لأرقام جديدة كشفت عنها القمة العالمية للمياه بالتعاون مع شركة «ميد للمشروعات».

وبحسب البيانات الصادرة عن «ميد للمشروعات»، فإنّ الطاقة الإجمالية الحالية لتحلية مياه البحر في دول مجلس التعاون الخليجي تُقدّر بنحو 4,000 مليون غالون امبريالي يوميّاً، من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 5,500 مليون غالون يوميّاً على مدى السنوات الخمس المقبلة، في ضوء استمرار دول الخليج في ضخّ استثمارات كبيرة لزيادة إنتاجها من المياه الصالحة للشرب.

وقال مدير المحتوى والتحليل في «ميد للمشروعات»، إد جيمس، إن تحلية المياه «أصبحت مسألة ذات أهمية متزايدة لدول مثل الإمارات وقطر، اللتين شهدتا ارتفاعات سريعة في الطلب على المياه على خلفية النمو الاقتصادي والسكاني الكبير في البلدين، وفي المملكة التي تشهد استنزافاً كبيراً في مخزونات المياه الجوفية، ما زاد من الحاجة إلى موارد مائية جديدة في هذه الدول».

ويصل الطلب الحالي على المياه الصالحة للشرب في المنطقة إلى حوالي 3,300 مليون غالون امبريالي يوميّاً، ومن المتوقع أن ينمو ليبلغ نحو 5,200 مليون غالون إمبريالي بحلول العام 2020. وعلى رغم أن هامش الاحتياطيات الحالية بين العرض والطلب يبدو مريحاً، فإن تقريب النظر إلى مستويات الشبكات المحلية والقُطرية يُظهر ضآلة الفجوة بين العرض والطلب. ففي حين أن قطر ودولة الإمارات، على سبيل المثال، ظلّتا تتمتعان بهامش احتياطيات مريح في السنوات القليلة الماضية، تواجه المملكة وسلطنة عمان والكويت تحديات حقيقية في تلبية الطلب على مياه الشرب، ولاسيما خلال أشهر الصيف. كما أن محطات التحلية المتقادمة لا تعمل دائماً بكامل طاقتها التشغيلية، ما يحدّ من النتائج الإجمالية المفترضة.

وأضاف جيمس: «مع انخفاض عائدات النفط وارتفاع قضية المياه على سلم أولويات العمل الحكومي، نجد أن الحكومات تحاول كبح جماح الطلب المتزايد والحد من النفقات الرأسمالية والتشغيلية».

وأشار على سبيل المثال إلى أن إمارة أبوظبي فرضت في وقت سابق من هذا العام، وللمرة الأولى، تعرفة لاستهلاك المياه على المواطنين، كما رفعت الأسعار الحالية المفروضة على المستخدمين المقيمين، كإجراء يرمي إلى رفع الدعم الحكومي عن المياه وخفض الطلب، لافتاً إلى أن أبوظبي حذت في هذه الخطوة حذو إمارة دبي، التي كانت رفعت تعرفة المياه في العام 2010، فكانت النتيجة أن تباطأ نمو الطلب السنوي من 10 في المئة إلى 4 في المئة فقط.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الاستعدادات لانعقاد