Logo
 
 
اسم المستخدم: كلمة المرور:  

نسيت كلمة المرور؟
التقارير والدراسات الإحصائيات الاقتصادية الخدمات المعلوماتية عن الموقع اتصل بنا
  • %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
  أخبار المملكة العربية السعودية                
السعودية تنجح في التعامل مع العجز بتثبيت الاحتياطي عند 660 مليارا
29 نوفمبر، 2015
 
نجحت السعودية في الحفاظ على الاحتياطي العام دون سحب للشهر الرابع على التوالي، ليبلغ 659.5 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهي نفس مستوياته خلال أشهر تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) من نفس العام.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد جاء استقرار الاحتياطي العام نتيجة لتوجه الدولة إلى خيار تمويل آخر بعيدا عن السحب من الاحتياطي، وهي سندات التنمية الحكومية لمواجهة الإنفاق الضخم في البلاد، وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط.

ونتيجة لاستمرارها في الإنفاق الحكومي الضخم في ظل تراجع أسعار النفط، لجأت السعودية إلى سحب 245.1 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 659.3 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بـ 904.6 مليار ريال نهاية 2014، بنسبة تراجع 20 في المائة.


وأوقفت السعودية السحب من الاحتياطي العام اعتبارا من شهر تموز (يوليو) الماضي، بعد أن بدأت في إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في شهر حزيران (يونيو) 2015، وهي المرة الأولى التي تعود فيها السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

ومنذ حزيران (يونيو) 2015 تستمر الدولة في إصدار السندات، مقابل وقفها للسحب من الاحتياطي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، في إشارة إلى السيطرة على العجز المتوقع في الميزانية من خلال السندات وبعيدا عن السحب من الاحتياطي.

وفي شهر تموز (يوليو) من العام الجاري ارتفع الاحتياطي العام عن مستوياته في حزيران (يونيو) من نفس العام بشكل طفيف، ليبلغ 659.5 مليار ريال، واستقر عندها حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وتراجعت أسعار النفط "خام برنت" بنحو 60 في المائة منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، لتصل إلى 45 دولارا للبرميل "عقود شهر يناير 2016"، مقارنة بمستوى 115 دولارا 15 حزيران (يونيو) 2014.

والاحتياطي العام للدولة هو حساب يتم تحويل الفائض من إيرادات الميزانية إليه، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة.

و"الاحتياطي العام" هو أحد بنود ما يسمى بودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل "الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها".

وبند "ودائع واحتياطي الحكومة" هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد البالغة 2.57 تريليون ريال، التي تعادل الموجودات لدى "ساما" بنفس القيمة. وتشمل الموجودات كلا من استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى المصارف في الخارج، ونقد في الصندوق، ونقد أجنبي وذهب، إضافة إلى موجودات أخرى متنوعة.

وعلى أساس سنوي، تراجع الاحتياطي العام للسعودية، بنسبة 27 في المائة، وقيمة 245.1 مليار ريال، حيث كان 904.6 مليار ريال في أكتوب