Logo
 
 
اسم المستخدم: كلمة المرور:  

نسيت كلمة المرور؟
التقارير والدراسات الإحصائيات الاقتصادية الخدمات المعلوماتية عن الموقع اتصل بنا
              أخبار الاستثمار    
محافظ الاستثمار: المشاريع الجاري تنفيذها فرصة لتوطين الاستثمارات
26 يناير، 2015
 
كشف محافظ المؤسسة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان أن المملكة تعتبر من أكبر دول العالم في ورشة العمل وتنفيذ المشاريع، حيث تنفق ما يزيد على 400 مليار ريال سنويا في مشاريعها التي توفر فرصة ثمينة لتوطين الاستثمارات.

وقال إن اقتصاد المملكة من أقوى 20 اقتصادا في العالم وفق الإحصاءات الرسمية، وهو يعتبر أسرع اقتصادات العالم نموا، بمعدل نمو اقتصادي وصل إلى 6.8 % في عام 2013م، وأن مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تفوق ترليون ريال في عام 2013م ،أي نحو 37 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وبمعدل نمو وصل إلى 9 % عن عام 2012م.

وأضاف أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات في المملكة بلغت 53 % من أصل 591 بليون ريال تمثل إجمالي رأس المال الثابت، وتمثل الاستثمارات الأجنبية في المباشرة منها حوالي 45 بليون ريال، مشيرا إلى أن الصادرات غير النفطية بلغت 191 بليون ريال في عام 2012 م وتمثل 33 % من مبيعات المملكة مع نمو في استثمارات المملكة من عام 2002-2013م بإجمالي وصل إلى591 بليون ريال. وأشار إلى أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص لا تزيد على13 %.

ونوه العثمان في ندوة محكمة الاستثمار العربية مساء أمس الأول بالرياض التي نظمتها وزارة العدل إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج مميز قامت به المملكة لسن أنظمة وقوانين وتسهيل إجراءات وسياسات خاصة بالاستثمار، بالإضافة إلى فتح باب الاستثمار الأجنبي بشكل منظم و على أوسع أبوابه والذي يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد في المملكة للإسهام في تنويع مصادر الدخل ونقل التقنية وتوطينها والعمل على إنمائها وتنمية الصادرات وتنمية الموارد البشرية السعودية وتحسين الخدمات والمنتجات وتعزيز المنافسة وحسين البيئة الاستثمارية، من خلال تطوير حزمة من الحوافز، والشروع في إصدار الأنظمة الجديدة وإنشاء الأجهزة الإدارية المتخصصة، وتبني مجموعة من المبادرات العملاقة.

وقامت الهيئة قبل أيام قليلة بإصدار نظام يتلخص في أنه في حال الإعلان عن أي نظام أو تعديل للنظام أو اللوائح التنظيمية سوف تعلن عن النسخة الأولية لجميع العموم والمستفيدون من خدمات الهيئة لمدة 60 يوما، ومن ثم يتم تطبيقها بعد 180 يوما من الحصول على فترة المراجعة، وهذا النظام الجديد يعتبر من الممارسات الجيدة والعالمية وتعزز الشفافية واستقرار عمل الأنظمة.