Logo
 
 
اسم المستخدم: كلمة المرور:  

نسيت كلمة المرور؟
التقارير والدراسات الإحصائيات الاقتصادية الخدمات المعلوماتية عن الموقع اتصل بنا
              أخبار الاستثمار    
5 ضوابط تسمح لـ «لأجنبي» الاستثمار في النقل البري
17 يوليو، 2015
 
طالبت الهيئة العامة للاستثمار من جهات عليا السماح للمستثمر الأجنبي من تنفيذ مشاريع خدمات النقل البري بعد أن ظل مستبعدا من قائمة القطاعات المسموح للمستمثر الأجنبي الاستثمار فيها، وعلمت «عكاظ» أن الجهات ذات العلاقة بمشاريع النقل العام في المدن ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع ضوابط وشروط الترخيص للاستثمار الأجنبي بخدمات النقل العام في المدن المتاحة للاستثمار الأجنبي، على أن تشمل تلك الضوابط والشروط نقل التقنية وتوطين الوظائف والصناعة، مع زيادة المحتوى المحلي والسلامة المرورية.

وكانت هيئة الاستثمار قد خصصت 18 جهة حكومية مناطة بالموافقات لاستخراج التراخيص الخاصة بها، وحددت موافقة وزارة النقل في التراخيص الخاصة بوسطاء النقل «الشحن» البحري، أو إدارة وتشغيل أساطيل السفن الرافعة للعلم السعودي أو الرافعة للأعلام الأجنبية، أو مراكز الخدمة على الطرق السريعة، أما النشاطات المتبقية فاستثناءاتها مختص بالمجلس الاقتصادي.

وذكرت الهيئة أن خدمات النقل البري من الأنشطة المستثناة من نظام الاستثمار الأجنبي عدا نقل الركاب داخل المدن بواسطة القطارات.

وحددت الهيئة معايير لمتابعة المنتجات المرخصة أهمها عدد الفروع والعمالة، وقيمة الإيرادات «المبيعات» مع قيمة الأصول، وأهمية وجود تصنيف، وملاحظة وجود مشاريع حكومية أو حيوية، وكذلك وجود علامات تجارية مسجلة.