مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج تعد إحدى السياسات الوطنية لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، والتي تهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من الموارد الغذائية الاساسية في المملكة.

وبدأت وزارة الزراعة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة خاصة صندوق التنمية الزراعي وه الذراع التمويلي للاستثمار الزراعي الخارجي والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" وهي الذراع الاستثماري للمبادرة، كما قامت بالرفع لمجلس الوزراء بالتصور والآليات اللازمة للمرحلة المقبله للمبادرة للموافقة عليها لتقوم الوزارة بدورها في هذه المرحلة بالمتابعة المستمرة لما تحقق وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج.

الاستثمار الزراعي بالخارج يعتبر رافداً كبيراً من روافد تحقيق الأمن الغذائي المنشود ويدخل ضمن منظومة الخزن الاستراتيجي، صمام الأمان للشعوب والدول واحتياطها للمخاطر والتقلبات السياسية والاقتصادية والمناخية والظروف الاستثنائية، وهناك عدداً من التجارب السعودية الزراعية في كل من مصر والسودان وأثيوبيا أتت ثمارها، فوزارة الزراعة تعمل عبر الاتصالات الحكومية مع البلدان المستهدفة في المبادرة الزراعية على توقيع اتفاقيات إطارية لحماية رؤوس الأموال وضمان الاستثمارات، حيث إن الاستثمار الخارجي لا يخلو من المخاطر ولذلك يجد المستثمرون في هذا المجال عوائد وأرباح كبيرة توازي المخاطر التي قد يتعرضون لها، وقد قدر خبير في الاستثمار الزراعي حجم الاستثمارات السعودية في الزراعة خارج المملكة خلال العشر سنوات الماضية بنحو 10 مليارات ريال، تركزت معظمها في السودان ومصر وأثيوبيا والمغرب وتركيا، مستهدفة الحبوب والأعلاف بالدرجة الأولى، لذا نأمل من ا لمستثمرين السعوديين في الخارج الاستفادة من الآلية التي أتاحها صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشاريع السعودية الزراعية وفقاً للأليات التي أقرت موخراً من قبل مجلس الوزراء، ونرحب بإنشاء شركة سالك التي يمكن أن تدخل في شراكات مع المستثمرين السعوديين.

كما نأمل من الشركات الزراعية الوطنية تطوير مشاريع استثمارية زراعية خارجية قائمة أو تأسيس شركات زراعية جديدة للاستفادة من الدعم الحكومي بكافة أشكاله، والذي يعزز من فرص نجاح الاستثمارات السعودية الزراعية الخارجية، إضافة إلى التسهيلات المالية والإئتمانية للمستثمرين السعوديين في الخارج، كما أن المشاريع الزراعية بالخارج تمتلك خبرات متراكمة سعودية لها باع طويل في القطاع الزرا