تعمل المملكة العربية السعودية، منذ فترة طويلة، على تنويع مصادر دخلها الوطني من خلال وسائل عدة، ومن هذه المصادر المهمة في الدخل الوطني: التصدير، كقطاع فاعل ومتنامي؛ وتكمن أهمية هذا القطاع في قدرته الواسعة على إيجاد فرص عمل جديدة للشباب؛ وجذب المزيد من الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على السواء؛ وبالتالي تحقيق معدلات نمو حقيقية باطراد؛ لذلك صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هيئة مختصة بتنمية الصادرات السعودية، ككيان اقتصادي مؤسّسي مستقل، مهمته الأساسية إيجاد حلول لتحسين تنافسية الصادرات السعودية، وضبط العجز في الميزان التجاري، بعدما تجاوزت الصادرات السعودية غير النفطية حاجز الـ(150) مليار ريال، خلال العامين الماضيين؛ لتكون هذه الهيئة حلقة الوصل بين المؤسسات والكيانات المختلفة في المملكة، والتي تقدم الخدمات المختلفة للمصدِّر الوطني وبين الأسواق الخارجية كافةً، وتعد في الوقت نفسه، الجهة المعبِّرة، والمنوط بها تلبية احتياجات قطاع المصدرين في المملكة.