تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية إلى "المالية"

مشاركة

أعلن محمد الجدعان؛ وزير المالية، تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة الانتقائية سيتم تطبيقها في الربع الثاني من العام الجاري، بينما القيمة المضافة في يناير 2018.

وفي رده على سؤال طرحته "الاقتصادية" حول نية المملكة إصدار صكوك إسلامية إلى جانب السندات الدولية، على هامش اللقاء السنوي التاسع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض، أمس، قال "إن موعد إصدار سندات وصكوك في السوق الدولية، يعتمد على وضع السوق بشكل عام وحاجة الخزانة إلى هذا الإصدار.

وأضاف أن سوق الصيرفة الإسلامية تنمو بشكل كبير جدا سواء في المملكة أو خارجها، مبينا أن المملكة قد تصدر سندات بعملات مختلفة إذا كانت السوق تتطلب ذلك.

وأشار الجدعان خلال اللقاء الذي جاء بعنوان "التنويع الاقتصادي"، إلى أن تخفيض قرار الضرائب على الشركات النفطية إلى 50 في المائة استحدث لتكون المملكة جاذبة للاستثمار الدولي والمحلي، خاصة أن الضرائب في الشركات النفطية في الدول الأخرى تصل إلى 85 في المائة، وبما أن الشركات مملوكة بالكامل للمملكة فما ستفقده من الضرائب ستجنيه من الأرباح.

وقال الجدعان، إن "التنويع الاقتصادي" يعتبر أحد أبرز التحديات الاقتصادية، التي تواجه الدول، سواءً كانت ناشئة أو نامية، لهذا لم يعد الحديث عن هذا التنويع ترفاً فكرياً، أو طرحاً عابراً، إنما هم عام وهاجس تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقاً لطبيعة أدوارها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف أنه "بالنظر إلى المسيرة التاريخية للتنمية الوطنية، نجد أن القاسم المشترك لخطط التنمية المتعاقبة، كان التنويع الاقتصادي في المملكة، من خلال خفض الاعتماد على النفط، لكن رغم الجهود المبذولة وما تحقق خلال السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد السعودي ما زال يعتمد بشكل كبير على النفط".

وأشار إلى أنه "حسب بيانات ميزانية عام 2016م فإن الإيرادات النفطية بلغت 329 مليار ريال، وغير النفطية 199 مليار ريال، ما يعني أن القطاع النفطي يشكل نحو 62 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية البالغ 528 مليار ريال. كما تشكل الصادرات النفطية نحو 75 في المائة من إجمالي عوائد الصادرات البالغة 763.3 مليار ريال. كما شكل القطاع النفطي نحو 24.4 في المائة من الناتج المحلي الاسمي الذي بلغ 2398 مليار ريال".

وأضاف، "في مقابل ذلك نجد أن بيانات موازنة عام 2017م تشير إلى أن الإيرادات النفطية 480 مليار ريال بارتفاع عن العام السابق 46 في المائة، بينما غير النفطية بلغت 212 مليار ريال، أي ارتفاع بـ 6.5 في المائة، وهذا الواقع فرض مراجعة أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة، والنظر في الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنوع المطلوب. ولقد جاءت "رؤية المملكة 2030"؛ لتعكس خطة استراتيجية متكاملة، وترسم خريطة طريق نحو اقتصاد قوي وطموح ومتنوع".

واستطرد، "كون الجوانب المالية من المحاور الرئيسة في "رؤية المملكة 2030"، فقد عملت الوزارة على بلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية، من خلال مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وصولاً إلى تحقيق الرؤية، مؤكدةً تفعيل التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة، لتمكينها من تنفيذ مبادراتها وبرامجها. ومن أهداف الوزارة الاستراتيجية: تعزيز حوكمة المالية العامة, وتنمية الإيرادات غير النفطية, ورفع كفاءة الإنفاق الجاري على البرامج والمشاريع الحكومية, وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام, والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة. كما تم إنشاء وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية لتحسين التخطيط المالي، هما وحدة المالية العامة، والأخرى مكتب الدين العام، وتم العمل مع صندوق النقد الدولي لوضع خطط تنفيذية، لضمان عملهما وفق أفضل الممارسات العالمية".

وأوضح أنه "باستعراض محاور اللقاء السنوي التاسع عشر أجده غطى مواضيع مهمة في مجال التنويع الاقتصادي، واستعراض التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في التنويع، والحديث عن البيئة التشريعية اللازم توفرها لتحقيق ذلك، إلى جانب دور القطاعين العام والخاص. ويمثل اللقاء فرصة علمية ثمينة للخروج بأفكار وتوصيات تدعم الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي، في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030م".

من جهته، قال الدكتور خالد الرويس؛ رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن معدل النمو في الاقتصاد السعودي تراجع بداية من عام 2015 نحو 13.83 في المائة ونحو 1.86 في المائة في 2016.

وأضاف، أن دراسات اقتصادية أشارت إلى زيادة التنويع الاقتصادي 10 في المائة وزيادة إجمالي الناتج المحلي الاجمالي 4.67 في المائة، وهو يتطلب إعادة رسم الخريطة الاستثمارية وكيفية زيادة مضاعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية غير النفطية.

وأشار إلى أن حماية الاقتصاد السعودي تتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر وزيادة الإيرادات، للتمكن من الوصول لهدف الرؤية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة.

وأكد أن اللقاء يحتوي على ستة محاور للمساعدة على هذا الدور، وهي التنويع الاقتصادي والتجارب الإقليمية والدولية والبيئة التشريعية اللازم توافرها لتحقيق التنويع الاقتصادي والقطاع الخاص غير النفطي والتحديات والفرص المتاحة للوصول إلى التنويع الاقتصادي والاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنوع الاقتصادي.

27/03/2017
alriyadh
الخدمات المالية
01
«المالية» تؤكد قوة أساسيات اقتصاد المملكة.. و«فيتش...المزيد من التفاصيل
02
نائب وزير الاقتصاد: رحلة الإصلاحات الاقتصادية لا ر...المزيد من التفاصيل
03
26 مليار ريال رأسمال البنك الجديد و230 ملياراً ودا...المزيد من التفاصيل
فعاليات
إقتصادية
10
09/2019
المعرض الدولى للتعدين والصناعة والطاقة - بوتسوانا ...المزيد من التفاصيل
28
08/2019
معرض صناعة الأجهزة - بوينس آيرس ...المزيد من التفاصيل
27
05/2019
المعرض التجاري لصناعة التعدين - شيلى ...المزيد من التفاصيل
المزيد من الفعاليات
أدوات
محاسبية

حاسبة مصاريف إنشاء مشروع جديد

كم هي تكلفة البدء بمشروع جديد؟...

حاسبة الربح والخسارة

ستمكنك هذه الآلة الحاسبة من حساب الربح والخسارة الخاصة بمشروعك..

حاسبة الميزانية الشخصية

إستخدم هذه الآلة الحاسبة لحساب مصروفاتك الشخصية وإعداد ميزانيتك الخاصة

المزيد من الأدوات المحاسبية
16

09/2019
أخبار
إقتصادية
img

المؤسسة العامة للحبوب تعلن عن إطلاق عملية تأهيل المستثمرين ل ....المزيد

img

تأهيل (85) محاسب ومحاسبة للعمل في مجال ضريبة القيمة المضافة ....المزيد

img

هيئة الاتصالات تعلن عن تقرير مقياس للربع الأول 2018م ....المزيد

المزيد من الأخبار الإقتصادية