تطرح المنتديات الاقتصادية رؤى الباحثين والمختصين والخبراء حول محاور محددة، وذلك ديدن فعاليات منتدى جدة الذي تحول الى منصة دولية وورشة عمل لتبادل الآراء والافكار والتجارب بعد أن استقطب صناع وخبراء القرار الاقتصادي، وحظى بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات العامة التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسات الاقتصادية، في مسعاه الى بلوره أفضل الشراكات الاقتصادية التي تسهم في تنمية الثروة وزيادة معدلات التنمية وإحداث حراك مباشر وغير مباشر مع الأحداث التي تدور في شتى أرجاء المعمورة وتصدية للمستجدات والقضايا الاقتصادية ومحاكاة المستقبل بآفاق رحبة وتطلعات واسعة.

المتحدثون من كل أنحاء العالم بمختلف مهنهم وتخصصاتهم كان من أبرز ماتميز به المنتدى هذا العام، عرضوا أفكارهم وتجاربهم الثرة في الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بعد أن تفرد منتدى هذا العام في برنامجه بتنظيم ورش عمل متخصصة كانت زاخرة بالمختصين وذوي الاهتمام والعلاقة من القطاعين العام والخاص محليين وخارجيين وممثلين للمؤسسات الدولية والدوائر الحكومية تقديما لأفضل الحلول التي تعزز قدرة الاقتصاد ليكون أكثر تنوعاً ومتانة لمواجهة التحديات وتكريس الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل والتحليق بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل وذلك في إطار طرح حدث العروس الاقتصادي هذا العام " شراكة القطاع العام والخاص لصنع مستقبل أفضل " الذي واكب التوجه وساير ضرورة المرحلة، وإذا عدنا إلى بداية تبلور تلك الشراكة بصورة عامة فإنها قد بدأت بعد فترة الستينات من القرن السابق حين تم التحول إلى ما يعرف بتجربة " التأميم" ولم يكن الانتقال وقتها موفقاً، فتراجعت الأوضاع الاقتصادية في الدول التي طبقته، وفي المقابل تلك التجربة كانت موجودة في التراث الاسلامي، إذ أن بعض الخلفاء الراشدين كان قد أعطى بعض التمويلات من دار المال لعدد من التجار لاستثمارها وتنميتها، وحيث نجد أن مهام الدولة تتركز في حفظ الأمن الداخلي والخارجي وحماية الدولة وتنظيم العلاقات بين الناس وتسيير القضاء فيما يمكن إسناد العديد من الخدمات للقطاع الخاص منفرداً أو بالشراكة وتقوم الدولة باستقطاع ماتراه من رسوم أو أرباح أسوة بما كان يعرف بالخراج.

ومما ثبت بالتجربة أن من الصعب على القطاع العام القيام بأعباء التنمية الشاملة منفرداً للعديد من العوامل التي تقف دون نجاح ذلك. لذا عكفت الكثير من الدول على توجهات تهدف الى اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتقليص دور القطاع العام من أجل تصحيح ودعم المسار الاقتصادي وتعزيز خطى الاصلاح الشامل. وبحمد الله وفضله لسنا بمنأى عن ذلك التوجه لمسايرة ضروريات المرحلة